نيست امام « عليه السلام » در پاسخ از مراد سائل و مرجع ضماير پرسش كند ، ولى اگر تنها حكم در يكى از اين دو صورت ثابت باشد ، قهراً بايد از مراد استيضاح شود ، ترك استيضاح مىتواند دليل بر تعميم حكم به شمار آيد ، چنانچه مرحوم شيخ انصارى در برخى مواضع مكاسب به اين امر استدلال كرده است . 7 ) تقريب پنجم : ( بحث مبنايى دربارهء ترك استيضاح ) : ما در بحث حج اشاره كرديم كه ترك استيضاح غير از ترك استفصال است ، ترك استفصال دليل بر عموم است ، ولى ترك استيضاح چنين نيست . حال قبل از توضيح تفاوت حكمى اين دو امر ، توضيحى درباره فرق اين دو موضوع ، مىدهيم ، گاه سائل از يك قضيه شخصيه سؤال مىكند ، مثلًا مىگويد من از مرجع تقليدى تقليد مىكرده‌ام كه از دنيا رفته ، آيا مىتوانم بر آن مرجع تقليد باقى بمانم . در اينجا هر چند قضيه مورد سؤال شخص است و قهراً صور مختلف ندارد ، ولى به هر حال ، داراى خصوصياتى است كه در سؤال درج نشده مثلًا اين مرجع تقليد يا سيد است يا شيخ ؟ و يا اعلم از ديگر مجتهدين است يا مساوى ؟ يا مسائل مرجع تقليد را ياد گرفته است يا مسائل ايشان را ياد نگرفته است و . . . ، اگر در پاسخ گفته شود ، بقاء بر تقليد جايز است معناى آن اين است كه بنابر جميع احتمالات ، حكم ثابت است ، يعنى خواه مرجع تقليد سيد باشد يا نباشد ، اعلم باشد يا نباشد ، مسائل او را ياد گرفته باشد يا نباشد و . . . در اينجا در سؤال سائل هيچ لفظ مجملى ديده نمىشود كه معناى آن مشخص نباشد . در اينجا با تكيه به ترك استفصال و عدم پرسش از خصوصيات واقعه جزئيه ، مىتوان حكم را تعميم داد ، ولى اگر در سؤال لفظ مجمل به كار رفته بود ، مثلًا گفته شود : هل زيد واجب الاكرام ؟ و فرض اين است كه زيد مردّد بين زيد بن عمرو و زيد بن خالد است ، در اينجا با ترك استيضاح ممكن است تعميم حكم را استفاده نمود . ترك استيضاح دليل بر عموم حكم نيست ، چون ما مىگوييم كه سائل كه با لفظ